كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الشفعة - فصل - ج: 7 - ص: 696

وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ: أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا) وَمَعْنَاهُ: إِذَا ذُكِرَ الثَّمَرُ فِي البَيْعِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اسْتِحْسَانٌ، وَفِي القِيَاسِ: لَا يَأْخُذُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَع؛ أَلَّا يَرَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي البَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَأَشْبَهَ المَتَاعَ فِي الدَّارِ. وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الاتِّصَالِ صَارَ تَبَعًا، لِلْعَقَارِ كَالبِنَاءِ فِي الدَّارِ، وَمَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ. قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ ابْتَاعَهَا وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ ثَمَرٌ فَأَثْمَرَ فِي يَدِ المُشْتَرِي) يَعْنِي يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، لِأَنَّهُ مَبِيعٌ تَبَعًا لِأَنَّ البَيْعَ سَرَى إِلَيْهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي وَلَدِ المَبِيعِ. قَالَ: (فَإِنْ جَنَّهُ المُشْتَرِي ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ لَا يَأْخُذُ الثَّمَرَ فِي الفَصْلَيْنِ جَمِيعًا) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الأَخْذِ حَيْثُ صَارَ مَفْصُولًا عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ.

قَالَ فِي الكِتَابِ: (وَإِنْ جَذْهُ المُشْتَرِي سَقَطَ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ) قَالَ ﵁ (وَهَذَا جَوَابُ الفَصْلِ الأَوَّلِ) لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي البَيْعِ مَقْصُودًا فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ (أَمَّا فِي الفَصْلِ الثَّانِي يَأْخُذُ مَا سِوَى الثَّمَرِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ العَقْدِ، فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا إِلَّا تَبَعًا فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وفي القياس: لا يأخذه، وبه قال أحمد والشافعي، فهو للمشتري مبقى إلى الجذاذ كالزرع، وكذا الثمرة المحدثة في يد المشتري كان له، ويبقى إلى الجذاذ كالزرع عندهما، وقول مالك كقولنا.

قوله: (وما كان مركبا فيه) أي: في المشفوع كالأبواب والسرر المركبة.

قوله: (في ولد المبيع) يعني إذا ولدت المبيعة قبل قبض المشتري يسري حكم البيع إليه، فيكون ملك المشتري كأمه.

قوله: (قال في الكتاب) أي: القدوري، فإن جَذَّه المشتري سقط عن الشفيع حصته.

(وهذا جواب الفصل الأول) وهو ما إذا ابتاع أرضًا على نخلها تمر، والفصل الثاني إذا ابتاعها وليس في النخيل تمر، فأثمر يأخذه بجميع الثمن.

(فاشترى الثمر) إلى آخره وهذا جواب ظاهر الرواية.

وعن أبي يوسف في قوله: الأول يأخذها بحصتها من الثمن في الفصل الثاني؛ لأن حال المشتري مع الشفيع كحاله مع البائع، ولهذا يتناول الثمار