كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصرف - ج: 6 - ص: 228

مِمَّا فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهُ، أَوْ أَقَلَّ مِنهُ، أَوْ لَا يَدْرِي، لَا يَجُوزُ البَيعُ لِلرِّبَا أَوْ لاحتِمَالِهِ، وَجِهَةُ الصِّحَّةِ مِنْ وَجْه وَجِهَةُ الفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ فَتَرَجَّحَت.

قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا، وَقَدْ قَبَضَ بَعضَ ثَمَنِهِ: بَطَلَ البَيعُ فِيمَا لَم يُقبض، وَصَحَ فِيمَا قُبِضَ، وَكَانَ الإِنَاءُ مُشتَرَكا بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُ صَرِفٌ كُلُّهُ، فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ شَرطُهُ، وَبَطَلَ فِيمَا لَم يُوجَد، وَالفَسَادُ طَارِئ، لِأَنَّهُ يَصِحُ ثُمَّ يَبْطُلُ بِالافْتِرَاقِ فَلَا يَشِيعُ. قَالَ: (وَلَو اسْتُحِقَّ بَعضُ الإِنَاءِ فَالمُشتَرِي بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ البَاقِيَ بِحِيَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيبٌ فِي الإِنَاءِ.

ذكرنا، وجهة الجواز واحد، وهو ما إذا كان أيدعي لا يدري (١) أزيد من الحلية في السيف.

(فترجحت) أي: جهة الفساد.

فإن قيل: قد ذكر في الأصول أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز، وهاهنا كذلك؛ لأن كل واحدٍ من الجهتين علة تامة لعدم الجواز، فلا يصلح للترجيح.

قلنا: مراده أنه إذا كان أحدهما يكفي للحكم بعدم الجواز، فما ظنك [عند اجتماعهما! يعني لو استوت الجهتان لترجحت جهة الفساد احتياطا، فما ظنك] (٢) إذا كانت جهة الفساد أكثر! كذا نقل عن العلامة شمس الأئمة الكردري ﵀.

قوله: (والفساد طارئ) لأن العقد انعقد صحيحًا، ثم فسد لعدم القول الأصح.

(فلا يشيع) أي: الفساد، كما إذا باع عبدين ومات أحدهما قبل القبض؛ فإن البيع يبقى في الباقي، ويبطل في الهالك، ولا يثبت الخيار للمشتري بفعله، وهو عدم النقد في بدل الصرف.

بخلاف المسألة الثانية فإن الفساد لا بفعله، وهو الاستحقاق.

(لأن الشركة في الإناء عيب)؛ لأنها تنقص بالتبعيض، والإناء ينقص بالتبعيض، بخلاف ما مرَّ؛ لأن الشركة فيه وقعت بصنعه.

---

(١) هكذا في الأصول الخطية.
(٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.