كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب الاستحقاق - ج: 6 - ص: 79

بِالأَمرِ بِالشِّرَاءِ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ لَهُ عِنْدَ تَعَذَّرِ رُجُوعِهِ عَلَى البَائِعِ دَفعًا لِلغُرُورِ وَالضَّرَرِ، وَلَا تَعَذَّرَ إِلَّا فِيمَا لَا يُعرَفُ مَكَانُهُ، وَالبَيعُ عَقدُ مُعَاوَضَة، فَأَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ الْآمِرُ بِهِ ضَامِنًا لِلسَّلَامَةِ كَمَا هُوَ مُوجِبُهُ، بِخِلَافِ الرَّهنِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَة، بَلْ هُوَ وَثِيقَةٌ لاستِيفَاءِ عَينِ حَقِّهِ حَتَّى يَجُوزُ الرَّهْنُ بِبَدَلِ الصَّرفِ، وَالمُسَلَّمِ فِيهِ مَعَ حُرمَةِ الاستبدال، فَلَا يُجْعَلُ الأمرُ بِهِ ضَمَانًا لِلسَّلَامَةِ، وَبِخِلَافِ الأَجنَبِيِّ، لِأَنَّهُ لَا يُعْبَأُ بِقَولِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الغُرُورُ.

وَنَظِيرُ مَسأَلَتِنَا: قَولُ المَولَى: بَايِعُوا عَبدِي هَذَا فَإِنِّي قَدْ أَذِنت لَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الاستحقاقُ، فَإِنَّهُم يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ فِي وَضِعِ المَسْأَلَةِ ضَرِبُ إِسْكَالَ عَلَى قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، لِأَنَّ الدَّعوَى شَرطٌ فِي حُرِّيَّةِ العَبدِ عِندَهُ، وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدعوى. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ الوَضعُ فِي حُرِّيَّةِ الأَصلِ، فَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَ بِشَرط

(كما هو موجبه) أي: موجب عقد المعاوضة، وهو سلامة العوض، يعني الثمن يجب بالبيع، فجاز الأمر به ضمانًا؛ لأنه ساع في إتلاف ماله.

(بخلاف الرهن؛ لأنه) أي: عقد الرهن (ليس بمعاوضة) فلا يكون الأمر به ضمانًا؛ لأنه حينئذ يكون ساعيًا في إتلاف ماله؛ ولهذا لا يصح الرهن برأس مال السَّلَم والمسلم فيه، وإذا هلك يقع الاستيفاء، ولو كان معاوضة لكان استبدالا برأس مال السَّلَم أو بالمسلم فيه، وهو حرام، وكذا في بدل الصرف، فلم يكن هذا غرورًا في عقد معاوضة، فلا ينهض سببًا للضمان.

ولهذا قلنا: لو سأل رجل غيره عن أمن الطريق فقال له: اسلك فإنه آمن، فسلكه فسلب اللصوص أمواله؛ لم يضمن المخبر بشيء؛ لأنه غرور فيما ليس بمعاوضة، وكذا لو قال: كُل هذا الطعام فإنه غير مسموم، فأكل ثم ظهر بخلافه لا يضمن أيضًا.

قوله: (وبخلاف الأجنبي) عطف على قوله: (بخلاف الرهن) يعني: إخبار الأجنبي بكونه عبدًا لا يفضي إلى البيع؛ لأنه غير معتبر، والمشتري لا يعتمد على قوله، فلا يتحقق الغرور.

(ضَرْبُ إشكال على [قولة] (١) أبي حنيفة):

---

(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.