كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السرقة - باب ما يحدث للسارق من السرقة - ج: 5 - ص: 224

فَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِالهِبَةِ فَأُورِثَ شُبهة، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُقطَعُ بِالاتِّفَاقِ لِانعِدَامِ سَبَبِ المِلكِ، إذ لَيْسَ لَهُ احْتِيَارُ تَضِمِينِ كُلِّ القِيمَةِ (وَإِنْ سَرَقَ شَاءَ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَخرَجَهَا لَم يُقطع) لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّت عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطعَ فِيهِ (وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّة يَجِبُ فِيهِ القَطعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ فِيهِ وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَى المَسرُوقِ مِنهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا سَبِيلَ لِلمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا) (*) وَأَصلُهُ فِي الغَصبِ فَهَذِهِ صَنعَةٌ مُتَقَوَّمَةٌ عِندَهُمَا خِلَافًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوبُ الحَدِّ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَولِهِ، لِأَنَّهُ لَم يَمْلِكُهُ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبلَ القَطعِ، وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالصَّنعَةِ شَيْئًا آخَرَ فَلَم يَمْلِكُ عَيْنَهُ (فَإِنْ سَرَقَ ثَوبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ، قُطِعَ فيه لَم يُؤخَذ مِنهُ الثَّوبُ وَلَم يَضمَن قِيمَةَ الثَّوبِ، وَهَذَا

قوله: (فَذَبَحَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا لَمْ يُقْطَعْ) باتفاق علمائنا.

وقالت الأئمة الثلاثة: إن بلغ اللحم النصاب يقطع؛ لأن السرقة تمت على ملك الغير. وقلنا: لا قطع في اللحم؛ لأنه مما يتسارع إليه الفساد كما بينا.

وقوله: (يجب فيه القطع) من تمام صورة المسألة وجوابها قطع قوله فيه.

(وهذا عند أبي حنيفة)؛ أي القطع عنده، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

قوله: (وأصله)؛ أي أصل الخلاف في الغصب أن بهذه الصفة لا ينقطع حق المالك في الغصب عنده خلافًا لهما فكذا في السرقة.

وجه قولهما؛ أن هذه صنعة مبدلة العين بمنزلة صنعة الحديد والنحاس والصفر من غير تفرقة بينهما.

وله؛ أن هذه الصنعة في الذهب والفضة غير متقومة حتى لا ينقطع بها حكم الربا فكانت الصنعة موجودة من وجه دون وجه، أما الذهب والفضة موجودة من كل وجه مع أن هذه الصنعة غير موجودة شرعا فلا تعتبر؛ بخلاف الحديد والنحاس فإن الصنعة فيها متقومة عرفا وشرعا كذا في جامع البزدوي.

وقيل: يقطع عندهما أيضًا؛ لأنه صار بصنعته شيئاً آخر عندهما.

قوله: (فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ) يقطع بإجماع العلماء، وبعد القطع (لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن) عندهما.

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة.