كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحدود - فصل في كيفية الحد وإقامته - ج: 5 - ص: 14

(وَإِذَا وَجَبَ الحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحصَنًا رَجَمَهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ) لِأَنَّهُ ﵊ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدْ أُحصِنَ. وَقَالَ فِي الحَدِيثِ المَعْرُوفِ: «وَزَنَى بَعدَ إحصان» وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ﵃. قَالَ: (وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فَضَاءِ، وَيَبْتَدِئُ الشُّهُودُ بِرَجِمِهِ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ) كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ ﵁، وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الأَدَاءِ ثُمَّ يَستَعظِمُ المُبَاشَرَةَ فَيَرجِعُ فَكَانَ فِي بُدَاءَتِهِ احْتِيَالُ لِلدَّرءِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا تُشْتَرَطُ بُدَاءَتُهُ اعْتِبَارًا بِالجَلدِ. قُلْنَا: كُلُّ أَحَد لَا يُحْسِنُ الجَلدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالإِهْلَاكُ غَيْرُ مُستَحَقٌ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّحِمُ لِأَنَّهُ إِبْلَافٌ.

قوله: (في الحديث المعروف)، وهو قوله ﵇: «لَا يَحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى معانٍ ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بِغَيرِ حق» (١) وهو حديث مشهور، ورجم الغامدية أيضًا متفق عليه، وعلى هذا إجماع الصحابة.

والخوارج ينكرون الرجم فإنهم ينكرون الأخبار إذا لم تكن في حيز التواتر.

وقلنا: الأحاديث فيه مشهورة ومتفق على صحتها، فصار شبيه التواتر، خصوصا إذا تأيدت بإجماع الصحابة.

قوله: (قَدْ يَتَجَاسَرُ)؛ أي يجترئ على أداء الشهادة كاذبًا، ثم إذا آل الأمر إلى القتل يمتنع منه.

(فكان في بداءته احتيال للدرء)، وقد أمرنا به، وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف في رواية: لا يشترط بداية الشهود، ولكن يستحب حضورهم وبدايتهم في الرمي، وكذا لو ثبت الزنا بالإقرار.

ولا يشترط حضور الإمام ولا نائبه عندهم، ولكن يستحب؛ لما روى أنه ﵇ أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر، وقياسًا على الجلد.

وقلنا: الشاهد ربما لا يحسن الجلد فيقع مهلكا، والحد للتأديب لا للإهلاك، وفي الرجم الإهلاك مستحق.

---

(١) أخرجه البخاري (٩/٥ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ﵁.