كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب - ج: 4 - ص: 599

(وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي، فَشَهِدَت عَلَى الوِلَادَةِ امْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ) لِأَنَّ الحَاجَةَ إِلَى تَعيِينِ الوَلَدِ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ القَابِلَةِ بِالإِجْمَاعِ.

(وَمَنْ قَالَ لِغُلَام: هُوَ ابْنِي، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَت أُمُّ الغُلَامِ وَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَتُهُ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ يَرِثَانِهِ) وَفِي «النَّوَادِرِ»: جُعِلَ هَذَا جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ، وَالقِيَاسُ: أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا المِيرَاثُ، لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ وَبِالوَطْءِ عَنْ شُبَهَة وَبِمِلكِ اليَمِينِ، فَلَم يَكُنْ قَولُهُ إِقْرَارًا بِالنِّكَاحِ.

وهو ما قبل الطلاق، فيلزمه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين منذ الطلاق.

قوله: (فهي أم ولده)؛ أي بالإجماع؛ لأن سبب وجود النسب قد وجد، وهو الدعوة والحاجة إلى تعيين الولد وإثبات الولادة، وشهادة القابلة حجة في ذلك (بالإجماع)؛ أي: باتفاق أصحابنا، وهو قول أحمد، وقد مر الخلاف فيه.

هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولو ولدته لستة أشهر أو أكثر لا يلزمه؛ لاحتمال أنها حبلت بعد مقابلة المولى، فلم يكن المولى مدعيًا هذا الولد بخلاف الأول؛ لتيقننا بقيامه في البطن [بعد] (١) القول، فتيقنا بالدعوى. كذا في جامع قاضي خان.

قوله: (يَرِثَانِهِ) إلى آخره.

فإن قيل: ثبت النكاح ههنا بطريق الاقتضاء، فيثبت بقدر الضرورة، وهو يصحح النسب دون الإرث.

قلنا: النكاح غير متبوع من نكاح هو سبب استحقاق الإرث، ونكاح هو ليس بسبب له في الأصل، فإذا ثبت ما هو من لوازمه التي لا ينفك عنها شرعًا، بخلاف نكاح الأمة والكتابية؛ لأنه من العوارض لا من الأصول، فلا يُر نقضًا. كذا قيل.

قوله: (أن لا يكون لها ميراث): وذكر التمرتاشي: ولكن لها مثل مهر المثل؛ لأنهم أقروا بالدخول بها، ولم يثبت كونها أم ولد بقولهم.

---

(١) كذا بالأصل، وفي النسخة الثانية والثالثة: (وقت).