كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه - ج: 4 - ص: 122

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّة لِأَنَّ هَذَا الوَصفَ لَا يَلِيقُ بِهِ فَيَلغُو (*)، وَلَو نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الفُصُولِ صَحَت نِيَّتُهُ لِتَنَوُّعِ البَينُونَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ.

وعند أبي يوسف وزفر: رجعية.

أما عند أبي حنيفة؛ فلذكر التشبيه.

وأما عند أبي يوسف فلذكر العِظم.

وأما عند زفر؛ فلأنه ليس للمشبه به عظم.

ولو قال: مثل الجبل؛ تقع بائنة عند أبي حنيفة وزفر، ورجعية عند أبي يوسف.

ولو قال: مثل عظمه؛ تكون بائنة عند الكل، وعند الشافعي وأحمد تقع رجعية لما ذكرنا.

وفي جامع قاضي خان: ولو قال: أنت طالق مثل: الأساطين، أو الجبال، أو التراب: على قول أبي حنيفة ومحمد وزفر: تكون بائنا؛ لوجود أصل التشبيه عندهما.

ولعظم هذه الأشياء عند زفر وعند أبي يوسف: يكون رجعيا؛ لعدم ذكر لفظة العظم.

وعن أبي يوسف أنه يقع بها: رجعية. وبه قال: زفر، والشافعي (١)، وأحمد (٢)؛ لأن الطلاق لا يوصف بالطول والعرض فيلغو ذكر الوصف.

وقلنا: العرض والطول يقتضيان القوة بألا يحتمل الانتقاض كما ذكرنا.

ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام؛ تقع رجعية عند الثلاثة، وبه قال: الشافعي (٣)، وأحمد (٤).

وقال زفر: تقع بائنة؛ لأنه وَصَفه بالطول، فصار كما لو قال: أنت طالق تطليقة طويلة.

وقلنا: لا بل وصفه بالقصر، والطلقة القصيرة هي الرجعية.

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد.
(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٨/ ٧٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٨/ ٣٢٨).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٤٢).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٢٢).