كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - فصل - ج: 3 - ص: 359

فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ) خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀ فَإِنَّهُ يَقُولُ: حَقُّ الشَّرْعِ لَا يَظْهَرُ فِي مَمْلُوكِ العَبْدِ لِحَاجَةِ العَبْدِ. وَلَنَا: أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الحَرَمِ وَجَبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الحَرَمِ، إِذْ صَارَ هُوَ مِنْ صَيْدِ الحَرَمِ، فَاسْتَحَقَّ الأَمْنَ لِمَا رَوَيْنَا: (فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ البَيْعَ فِيهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا)؛ لِأَنَّ البَيْعَ لَمْ يَجُزْ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ (وَإِنْ كَانَ فَائِتًا فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ)؛ لِأَنَّهُ تَعَرُّضُ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيتِ

قال الشافعي (١)، ومالك (٢): يمسكه ويذبحه، ويتصرف فيه كيف شاء.

وعند علمائنا (٣)، وأحمد (٤): لا يمسكه ولا يذبحه، حتى لو ذبحه يلزمه الجزاء، كما في صيد الحرم.

(فإنه)؛ أي: الشافعي (يقول): حق الشرع وهو الأمن بسبب الحرم يثبت في المباح دون المملوك؛ لحاجة العبد كالأشجار المملوكة في الحرم؛ حيث لا تثبت فيها الحرمة بالإجماع.

وقلنا: في حق الصيد لحرمة الإحرام، فكما أن الحرمة بسبب الإحرام تثبت في حق الصيد المملوك حتى يجب إرساله، فكذلك الحرمة بسبب الحرم. كذا في المبسوط.

(لما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «لا يُنفَرُ صيدها» (٥) بخلاف الأشجار؛ لأن ما ينبته الناس ليس بمحل لحرمة الحرم أصلا، بمنزلة الأهلي من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم.

فأما الصيد مملوكًا كان أو غير مملوك؛ فمحل الثبوت من الأمن له بسبب الحرم. كذا في المبسوط (٦).

ولأنه تعالى قال: ﴿حَرَمًا آمِنَا﴾، والأمن لا يختص بالمملوك وغيره.

---

(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣١٦)، والبيان للعمراني (٤/ ٢٥٢).
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٥١)، والتاج والإكليل للمواق (٤/ ٢٦١).
(٣) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٩٨)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٥٧).
(٤) انظر: المبدع لابن مفلح (٣/ ١٤١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٨١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٩٨).