كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز - ج: 8 - ص: 298

إِذَا شُرِطَ فِي البَيْعِ صَارَ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ كَالوَكَالَةِ المَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ، فَيَلْزَمُهُ بِلُزُومِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الرَّهْنُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَا جَبْرَ عَلَى التَّبَرُّعَاتِ (وَلَكِنَّ البَائِعَ بِالخِيَارِ: إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ البَيْعَ)؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَمَا رَضِيَ إِلَّا بِهِ فَيَتَخَيَّرُ بِفَوَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ المُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا لِحُصُولِ المَقْصُودِ (أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ رَهْنًا)؛ لِأَنَّ يَدَ الاسْتِيفَاءِ تَثْبُتُ عَلَى المَعْنَى وَهُوَ القِيمَةُ.

قَالَ: (وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَمْسِكْ هَذَا الثَّوْبَ حَتَّى أُعْطِيَكَ الثَّمَنَ، فَالثَّوْبُ رَهْنٌ)؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى الرَّهْنِ، وَهُوَ الحَبْسُ إِلَى وَقْتِ الإِعْطَاءِ، وَالعِبْرَةُ فِي العُقُودِ لِلْمَعَانِي، حَتَّى كَانَتْ الكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأَصِيلِ

وأبو ثور وابن أبي ليلى والقاضي الحنبلي؛ فيما عدا المكيل والموزون؛ لأن فيه يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول عندهم، وعند زفر؛ يلزم بلزوم البيع كما ذكر في المتن.

قوله: (أَمْسِك هذا الثوب)؛ أي: ثوبًا آخر غير المبيع هكذا في بعض الحواشي.

ولكن ذكر التمرتاشي في جامعه اشترى ثوبًا وقبضه ثم أعطى البائع وقال: أمسكه حتى أعطيك الثمن؛ فهو رهن عند أبي حنيفة ﵀، ووديعة عند أبي يوسف ﵀، فحينئذ لا تفاوت بين المبيع وغيره.

وذكر التمرتاشي في جامعه: اشترى لحمًا أو سمكا فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ، فخشي البائع أن يفسد ببيعه ووسع المشتري شراؤه؛ فإن كان في الثمن زيادة يتصدق بها، ولو اشترى جمدا وقبضه ولم يعط الثمن فأخذ البائع الجمد من يده وقال: هات الفلس وخذ الجمد فذاب، فعلى المشتري الثمن وعلى البائع قيمة الجمد.

وبمثله لو قال المشتري للبائع بعد الأخذ: ضع الجمد حتى آتي بالفلس فوضع فذاب، لا شيء على البائع؛ لأنه مودع، ولو قال البائع قبل القبض: أمسكه حتى آتي بالفلس فذاب؛ بطل البيع ولا شيء على أحد.