كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصلح - باب الصلح في الدين - ج: 7 - ص: 36

فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ سِوَى المُعَاوَضَةِ، وَبَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةٌ لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَ الصُّلْحُ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَالَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ المُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنْ المُؤَجَّلِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ بِالعَقْدِ، فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حَطَّهُ عَنْهُ، وَذَلِكَ اعْتِبَاضُ عَنْ الأَجَلِ، وَهُوَ حَرَامٌ (وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ سُودٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ بِيضِ، لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّ البِيضَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ المُدَايَنَةِ، وَهِيَ زَائِدَةٌ وَصْفًا فَيَكُونُ مُعَاوَضَةُ الأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِيَادَةِ وَصْفٍ وَهُوَ رِبًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنْ الأَلْفِ البِيضِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ سُودٍ حَيْثُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ كُلُّهُ قَدْرًا وَوَصْفًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُوَ أَجْوَدُ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ

لا الدنانير فلا يمكن حمله على تأخير حقه؛ إذ التأخير تصرف في حق نفسه، والدنانير غير حقه.

قوله: (وهو)، أي: المعجل (غير مستحق)، بل المستحق المؤجل بعقد المداينة، والمعجل خير من المؤجل.

(فيكون)، أي: تعجيل الخمسمائة التي كانت مؤجلة.

(بإزاء)، أي: بمقابلة الخمسمائة المحطوطة.

(وذلك)، أي: تعجيل الخمسمائة عوضًا عن الأجل، وهو حرام، ألا ترى أن ربا النساء حرام لشبهة مبادلة المال بالأجل، فلأن يحرم حقيقةً أولى، وبه قالت الأئمة الثلاثة (١)، وأكثر العلماء.

قوله: (ألف سود)، المراد من السود الدراهم المضروبة من النقرة السوداء؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة؛ لأن من له السود لا يستحق البيض، فقد صالح على مال لا يستحق بعقد المداينة، فكان معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف فكان ربا (على قدر الدين).

(وهو)، أي: بدل الصلح (أجود) من الدين، أي: حيث يجوز؛ لأنه مبادلة المثل بالمثل.

---

(١) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٣/ ١٤٨).