كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوكالة - ج: 6 - ص: 649

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَهُ: أَنَّ المُشْتَرِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ البَائِعِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَهُ خِيَارُ الفَسْخِ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي العَقْدِ عَلَى أَنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالعَاقِدِ، فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ يَتَخَيَّرُ كَمَا إِذَا عَثَرَ عَلَى عَيْبٍ.

قَالَ: (وَالعَقْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الوُكَلَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: كُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الوَكِيلُ إِلَى نَفْسِهِ كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ، فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالوَكِيلِ دُونَ المُوَكِّلِ).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَقَلَهُ: تَتَعَلَّقُ بِالمُوَكَّلِ؛ لِأَنَّ الحُقُوقَ تَابِعَةٌ لِحُكْمِ التَّصَرُّفِ، وَالحُكْمُ وَهُوَ المِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالمُوَكِّلِ، فَكَذَا تَوَابِعُهُ وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ.

ثم قبضهما الثمن وتسليمهما المبيع يعتبر وإن لم يتعلق بهما الحقوق، ويجيء في فصل الشراء في التوكيل.

وفي المبسوط: إن كان الوكيل مرتدًا جاز بيعه؛ لأنه من أهل عبارة معتبرة، ولكن يتوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة؛ فإن أسلم كانت عليه، وإلا على الأمر، وبه قال الشافعي في وجه، وعندهما العهدة عليه على كل حال، وبه قال الشافعي في قول، وهو نظير قولهم في تصرفات المرتد بيعًا وشراء (١)، وقد مرّ في السير.

قوله: (أو مجنون).

قيل: في حاشية نسخة المصنف (أو محجور) وفي متنها: (مجنون) وفي بعض النسخ: (أو عبد محجور) ولهذا قال في الكافي: ثم اعلم أنه صبي محجور أو عبد محجور.

قوله: (عثر على عيب)، والجامع بينهما عدم الرضا.

قوله: (فحقوقه تتعلق بالوكيل)، وعن هذا ذكر في الإيضاح: للوكيل أن يوكل غيره في الحقوق التي يوجبها العقد عليه، ولو وكل الموكل لم يجز؛ لأن الوكيل أصل في الحقوق، فيمتلك التفويض إلى الغير.

قوله: (وقال الشافعي: تتعلق بالموكل) وبه قال مالك، وأحمد.

(وصار كالرسول) بأن قال لآخر: كن رسولي في بيع عبدي.

---

(١) المبسوط للسرخسي (١٩/٤٥).