كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - فصل - ج: 4 - ص: 110

الاسْتِطَاعَةُ مَعَ الفِعْلِ، فَيَكُونُ التَّطلِيقُ مُقَارِنَا لِلعِتقِ ضَرُورَةٌ فَتَطْلُقُ بَعدَ العِيقِ فَصَارَ كَالمَسأَلَةِ الأُولَى، وَلِهَذَا تُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَض.

وَلَهُمَا: أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا عَلَّقَ بِهِ المَولَى العِتقَ، ثُمَّ العِلْقُ يُصَادِفُهَا وَهِيَ أَمَةٌ، فَكَذَا الطَّلَاقُ، وَالطَّلقَتَانِ تُحَرِّمَانِ الأَمَةَ حُرمَة غَلِيظَة، بِخِلَافِ المَسأَلَةِ الأُولَى، لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطلِيقَ بِإِعْتَاقِ المَولَى فَيَقَعَ الطَّلَاقُ بَعدَ العِتقِ عَلَى مَا قَرَّرَنَاهُ، وَبِخِلَافِ العِدَّةِ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهَا بِالاحْتِيَاطِ، وَكَذَا الحُرمَةُ الغَلِيظَةُ يُؤْخَذُ فِيهَا بِالِاحْتِيَاطِ، وَلَا وَجْهَ إِلَى مَا قَالَ: لِأَنَّ العِتَقَ لَو كَانَ يُقَارِنُ الإِعْتَاقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ فَالطَّلَاقُ يُقَارِنُ التَّطلِيقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ فَيَقْتَرِنَانِ.

وإن قلنا بتأخر الطلاق عن الإعتاق على الوجه الذي قلنا؛ لا يلزم، ولم يكن لازمه قبل هذا؛ فلا يلزم بالشك، وفيه نوع تأمل.

لمحمد وجهان صحيحان ذكره في الفوائد الظهيرية:

أحدهما: أن قوله: أنت حر، أو جزء من قوله: أنت طالق، والتطليق والإعتاق يوجدان في زمان واحد؛ فيتقدم أو جزءهما في الوجود؛ فيقع الطلاق بعد العتق.

والثاني: أن حكم الإعتاق وهو العتق- أسرع ثبوتًا؛ لأنه مندوب والطلاق محظور على ما عليه الأصل؛ فيلزم تقدم العتق على الطلاق؛ ألا ترى أن البيع الصحيح أسرع نفوذًا من البيع الفاسد؛ حتى لا يحتاج في إثبات الملك إلى القبض بخلاف البيع الفاسد.

(لأنه)؛ أي: الشأن؛ الأخذ في العدة بالاحتياط، أو العدة على تأويل التربص.

ولأن العدة تجب بعد وقوع الطلاق، وهي بعده حرة فيفترقان -أي: العتق مع الطلاق-، والإعتاق مع التطليق.

واعتبار الأوجز في الإرسال لا في التعليق؛ لأن في التعليق: الوقوع عند وجود الشرط بعد التكلم بهما، ولم يبق الطلاق مبغوضًا محذورًا عند الحاجة؛ فلم يكن العتق أسرع ثبوتا منه.