- وفي حَديثِ ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: "فإذا هُوَ يتعَلَّى عَنِّي"
: أي يَتَرفَّع عَلَيَّ.
- وفي حَديثِ سُبَيْعَة - رَضي الله عنها -: "فلما تَعلَّت، أو تَعالَت من نِفاسِها".
: أي ارْتَفَعت وطَهُرت.
وتَعَلَّى الرَّجلُ من عِلَّته؛ إذا ارتَفَع وبَرَأَ. (١ ويَجوزُ أن يكونَ مُطاوعَ عَلَّلها اللَّهُ
: أي أَزالَها. فَفَعل به ما فَعَل بِتَقَضُّضِ البَازي وتَطَبَّبَت ١)
- في حديث قَيْلةَ:"والله لا يِزَال كَعْبُك عاليًا"
: أي لا تَزَالِين شَريفَةً مُرتَفِعةً على من يعاديك ظاهِرةً مَنصُورَةً على مَنْ يَقْصِدُك بِسُوء.
- في حديث (٢) زَكاةِ الفِطْر: "على كلِّ حُرٍّ وعَبدٍ صَاعٌ"
قيل: مَعنَى على - ها هنا -: عَنْ (٣)؛ لأن العَبدَ لا تَجب عليه، وإنما تَجب على سَيِّده عنه. كما قَالَ اللَّهُ تَعالَى:{إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ}(٤): أي من النَّاسِ.
(٥) ومِثلُه قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: "مَنْ صَامَ الدَّهرَ ضُيِّقَت عليه جَهَنَّمُ"
(١ - ١) سقط من ب، جـ. (٢) عزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ. (٣) ن: قيل: "على" بمعنى "مع" لأن العبدَ لا تَجب عليه الفِطْرة وإنّما تجِب على سَيِّده، وهو في العربية كثير. وفي المصباح (فطر): تجب الفِطْرة هو على حذف مضاف، والأصل: تجب زكاة الفطرة. (٤) سورة المطففين: ١، ٢ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ}. (٥) سبق ذكر هذا الحديث.