و (٢) يجوز أن تعود الكناية إلى ما وقعت الدلالة (٣) عليه في اللفظ، وهو (٤): أنَّ (يَخْلُق) يدل على الخَلْقِ، فيكون قوله:{فَأَنْفُخُ فِيهِ}؛ أي: في الخَلْقِ، ويكون الخلق بمنزلة المخلوق.
ويجوز أن تعود إلى ما دلَّ عليه الكافُ من معنى المِثْل؛ لأن المعنى: أخلق من الطين مِثْلَ هيئة الطير، ويكون الكافُ في موضع نصب على أنه صفة (٥) للمصدر المُرادِ، تقديره:(أنِّي أخلق لكم من الطينِ خَلْقاً مثلَ هيئةِ الطَّيْرِ). وهذه الوجوه ذكرها أبو علي الفارسي (٦).
= وهذا رأي في مرجع الضمير هنا. وقيل: إنه يعود على المال؛ لأن القسمة تدلُّ عليه بطريق الالتزام. وقيل: إنه يعود على (ما) في قوله: {مِّمَّا تَرَكَ} من آية ٧ في سورة النساء. انظر "مشكل إعراب القرآن" ١/ ١٩٠، "تفسير البيضاوي" ١/ ٨٥، "البحر المحيط" ٣/ ١٧٦، "الدر المصون" ٣/ ٥٨٩. (١) في (د): (وذو). (٢) الواو زيادة من: (ج). (٣) في (ب): (الكناية الدلالة). (٤) من قوله: (هو ..) إلى (.. أي: في الخلق): ساقط من (د). (٥) (صفة): ساقطة من (ج). (٦) لم أقف على مصدر قوله. (٧) في (ج): (وقرئ). (٨) هو: أبو رُوَيم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم، تقدمت ترجمته. (٩) وقرأ بها كذلك: أبو جعفر، ويعقوب. وقرأ باقي القرَّاء العشرة: (طَيْرًا). انظر "المبسوط في القراءات العشر" ١٤٣.