والنصب هاهنا أحسن من الرفع؛ لأن قبل (آتينا) فعل (٣) وهو قوله: {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ} وليس كقوله: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا}(٤) ويجوز أن يكون منصوبًا على: واذكر لوطًا.
وهذا كله قول الفراء والزجاج (٥).
وقوله تعالى:{حُكْمًا} قال ابن عباس: يريد النبوة (٦).
= تقول: أقمت إقامة. فأما (إقام الصلاة) فجائز؛ لأن الإضافة عوض من الهاء. أهـ. فأنت ترى أن الزجاج لم يقل: ولا يجوز -عند الإفراد- لغيرها: بل قال عن هذا أنه قليل في اللغة وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ} [النور: ٣٧] لأن الواحدي بسط الكلام هناك. (١) ذكره بالقرطبي ١١/ ٣٠٥ من غير نسبة لأحد. (٢) (لوطًا): ساقطة من (د)، (ع). (٣) هكذا في جميع النسخ: (فعل)، وفي "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٩٨: فعلا. (٤) النور: ١. (٥) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، و"معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٧٥، "مشكل إعراب القرآن" لمكي ٢/ ٤٨٠، " الإملاء للعكبري" ٢/ ١٣٥. (٦) ذكره الماوردي ٣/ ٤٥٥ منسوبًا إلى .. ، وذكره ابن الجوزي منسوبًا إلى ابن عباس، وذكره الزمخشري ٢/ ٥٧٩ من غير نسبة. وقيل المراد بـ (حكماً): (حمة. وقيل: فصل القضاء بين الخصم. قال الشنقيطي ٤/ ٥٩٤ بعد ذكره للأقوال المتقدمة: أصل الحكم: المنع. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل.