والأصمعي، والأخفش، وأبو العباس (١)، وقالوا: إنه أجمع وأوسع، لأنه يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء، ولا يقال: ملك كل شيء، إنما يقال: ملك الناس (٢)، قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم:(ملك العرب والعجم)، ولأنه يجمع الفعل والاسم (٣)، ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم يوم الدين بين خلقه دون غيره، فالوصف يكون مالكا (٤).
واحتج أبو العباس لهذِه القراءة فقال:(مالك يوم الدين) معناه يملك إقامة يوم الدين، على معنى يملك أن يأتي به، وإذا كان المعنى على هذا فالوجه (مالك) لا (ملك)(٥).
ومما يقوي هذِه القراءة من التنزيل قوله {وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}[الانفطار: ١٩] فقولك: الأمر له، وهو مالك الأمر بمعنى، ألا ترى أن لام الجر
= اللغة والشعر، والنحو إلى أنه لم يكن فيه حاذقًا، تلقى على أبي زيد، وأبي عبيدة والأصمعي، توفي سنة (٢٥٥ هـ). انظر: "تهذيب اللغة" ١/ ٤٣، "أخبار النحويين" للسيرافي ١٠٢، "إنباه الرواة" ٢/ ٥٨. (١) انظر: "تفسير الثعلبي" ١/ ٢٨/ أ، "الزينة" ١/ ١٠٠، ١٠١، "معاني القرآن" للأخفش ١/ ١٦٠، "التهذيب" (ملك) ٤/ ٣٤٤٩. (٢) فـ (مالك) أعم وأشمل. انظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٧٩، "تفسير الثعلبي" ١/ ٢٨/ أ. (٣) ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب الفعل. انظر: "الكشف" لمكي ١/ ٢٦. (٤) انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي ١/ ١٢، ١٥، ١٦، "الكشف" ١/ ٢٥، ٢٦. (٥) ذكر الأزهري نحوه عن المنذري عن أبي العباس. "التهذيب" (ملك) ٤/ ٣٤٤٩، وانظر: "الحجة" ١/ ١٥.