وقوله تعالى:{بَلْ أَحْيَاءٌ}، أي:(بل هم أحياءٌ)، فهو رَفعٌ بالابتداء. وخبره: قوله (١): {عِنْدَ رَبِّهِمْ}(٢). قال أبو إسحاق (٣): ولو قُرِئ: (أحياءً)(٤) -بالنصب-، لجاز (٥)، على معنى: بل احسبهم أحياءً (٦).
قال أبو علي الفارسي (٧): لا يجوز ذلك؛ لأنه أَمْرٌ بالشَّكِّ، ولا يجوز أنْ يَأْمُرَ (٨) الله (٩) بالشك، ولا يجوز أن نتأول (١٠) في (الحِسْبَانِ)
= ١/ ٤٢٧ وزاد نسبة إخراجه لسفيان الثوري، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (انظر: "صحيح الجامع الصغير" للألباني ٢/ ٩٢٤ رقم (٥٢٠٥) وصححه)، وأورده في "الدر المنثور" ٢/ ١٦٨ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي في "الدلائل". (١) (قوله): ساقط من (ب). (٢) فـ {أَحْيَاءٌ} خبر لمبتدأ مقدر هو (هم)، وجملة {عِنْدَ رَبِّهِمْ} خبر ثانٍ للمبتدأ المقدر. وقيل: إنها في محل رفع صفة لـ {أَحْيَاءٌ}، وقيل في إعرابها غير ذلك. انظر: "الدر المصون": ٣/ ٤٨٣، و"روح المعاني" ٤/ ١٢٢. (٣) في "معاني القرآن"، له ١/ ٤٨٨. نقله عنه بمعناه. (٤) في (ج): (أحيا). وهكذا رسمت في (ج) فيما بعدها مما سيأتي منها. وقد قرأها بالنصب ابن أبي عبلة. انظر: "البحر المحيط" ٣/ ١١٣، و"تفسير الثعلبي" ٣/ ١٤٨ أ، و"المحرر الوجيز" ٣/ ٤١٧. (٥) أي: لجاز من الناحية النحوية، لا من ناحية جواز القراءة بها. (٦) وإليه ذهب الزمخشري في "الكشاف" ١/ ٤٧٩. وهناك توجيه آخر للنصب، وهو: العطف على {أَمْوَاتًا}، كما تقول: (ما ظننت زيدًا قائمًا بل قاعدًا). انظر: "التبيان" للعكبري ١/ ٣٠٩. (٧) في "الإغفال" ١/ ٥٠٩. نقله عنه بمعناه (٨) في (ج): (يأمرك). (٩) (لفظ الجلالة): ليس في (ج). (١٠) ورد في (ب) بعد قوله: (نتأول) عبارة: (هذا أن). وهي زيادة لا وجه لها.