كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية - [١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب - ج: 8 - ص: 347

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد] (١).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: (ما يستحق عليه من ديون اللَّه تعالى كالزكاة وحجة الإسلام، وديون الآدميين، تخرج بعد موته، وهذا الذي نوجبه من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع) (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والصنعاني (٥).

قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة) (٦).

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه) (٧). . . ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنَّه مطالب به) (٨).

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (٩).

قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، ويندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب) (١٠).

---

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠).
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ١٣١.
(٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦).
(٤) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥).
(٥) سبل السلام (٣/ ١٠٣).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٢.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٤ - ٨٦.
(٩) الإنصاف، ٨/ ٢١٧.
(١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٧٩.