كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار - ١٧] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع - ج: 2 - ص: 569

عليه جابر -رضي اللَّه عنه- صنيعه، ولم ينقل لنا استمرار ابن الزبير عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ أو عدم المخالفة فيها.

[١٧] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع]

• المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها, لكنه اشترط على المشتري أن يقطع الثمرة في الحال، وهي مما يمكن الانتفاع بها بعد قطعها، فإنه يجوز له ذلك، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- وشرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبدُ صلاحها] (١).

• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: [فأما بيعها بشرط القطع، فجائز من غير خلاف] (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع، وإن لم يبدُ صلاحه، إذا نظر إلى المبيع منه، وعرف قدره] (٣).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقع على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشترط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه] (٤).

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [فأما إذا باع -أي: الثمر- وشرط القطع عليه، يصح باتفاق الفقهاء] (٥).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [أن يكون بشرط القطع، فذلك جائز بإجماع] (٦).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: لما ذكر حديث أنس (٧): [وعموم هذا: يدل على أنه لا يجوز بشرط القطع ولا بغيره، فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع،

---

(١) "معالم السنن" (٥/ ٤٠).
(٢) "المعونة" (٢/ ١٠٠٥).
(٣) "التمهيد" (١٣/ ٣٠٦).
(٤) "المنتقى" (٤/ ٢١٨).
(٥) "شرح السنة" (٨/ ٩٦).
(٦) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/؟ ؟ ؟ ).
(٧) سبق تخريجه.