كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات - الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٨٧/ ٥١] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل. - ج: 4 - ص: 404

---

(١) الاختيار: (٢/ ١٧٤)، وفيه: "وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل".
(٢) الكافي: (ص ٣٩٤) وفيه: "ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والذخيرة: (٨/ ١٢)، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٦).
قلت: فإذا امتنع أن يوكل الوكيل غيره بغير إذن الموكل عند الحنفية والمالكية كما سبق من نصوصهم، كان امتناعه عندهما أن يوكل عند النهي عنه أولى وآكد.
(٣) الحاوي: (٦/ ٥١٨) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٤) المغني: (٧/ ٢٠٧) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٥) السابق.
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).