كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات - ج: 4 - ص: 315

[الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات]

تمهيد

تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

أ- تعريف الإطلاقات: لغة. من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة، ومصدره (إطلاقًا)، واسم المَرَّةِ منه (إطلاقة)، وجمعها (إطلاقات).

ومنه: أطْلَقَ الأسير خلَّاه، وأطلق الناقة من عقالها. . وأطْلَقَ يده بالخير (١).

واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة]، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته (٢).

ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .

وكلها تفيد إطلاق التصرف.

ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.

ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.

أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا)، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة)، وجمعها (تقييدات).

---

(١) مختار الصحاح: (ص ٤٠٣) مادة (ط ل ق).
(٢) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (٤/ ٥٩٨).