• من نقل الإجماع: القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول مناقشًا مسألة عدم إعادة الصلاة بالمسح على الجبيرة: "ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة"(١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر بذلك، فقال:"قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب عن جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده"(٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرهم بأنه كان يكفيه أن يعصب على الجرح، وهو نوع من الجبائر، وأن يمسح عليها، مما يدل على جواز المسح على الجبائر (٦)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم]
إذا أراد المسلم الوضوء، وكان على يده أو أي جزء من أعضاء وضوئه حائل، فلا يجوز المسح عليه (٧).
(١) "الذخيرة" (١/ ٣٢٠). (٢) "المبسوط" (١/ ٧٣). (٣) "المجموع" (٢/ ٣٦٩). (٤) "المغني" (١/ ٣٥٦)، (١/ ٣٦٥). (٥) أحمد (ح ٣٠٥٧)، (١/ ٣٣٠)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، (ح ٣٣٦)، (١/ ٩٣)، ابن ماجه باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، (ح ٥٧٢)، (١/ ١٨٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٣٦٢). (٦) انظر: "نصب الراية" (١/ ٢٦٧). (٧) ذكرت المسألة في هذا الباب بناء على ترتيب الحنابلة.