كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع - [١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي - ج: 3 - ص: 451

• مستند نفي الخلاف:

١ - الطلاق يقع بلفظه الصريح، وقد وجد، فيلزم الطلاق عندئذٍ (١).

٢ - أن المرأة قد نالت بالطلقة الواحدة ما تناله بالثلاث من ملكها أمر نفسها (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق.

[[١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي]

إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم -مثلًا- ففعل الزوج، وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ)، حيث قال: "ولو قال رجل لرجل: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم، ففعل؛ وقع الطلاق، ولزمه الألف، والخلع يصح من الأجنبي، وهو مذهب الفقهاء كافة" (٣).

٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ)، حيث قال: "واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والشعراني من الشافعية، من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي، وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل، جاز للأجنبي أن يبذل له ماله مطلقًا، فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له الأجنبي (٧).

٢ - أن العتق كالطلاق، يتنوع تارة بعوض، وتارة بغير عوض، فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالًا في العتق، وإن لم يملك به شيئًا، جاز أن يبذل مالًا في الطلاق، وإن لم

---

(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٣٦٦).
(٢) "مقدمات ابن رشد" (ص ٣١٧).
(٣) "عيون المجالس" (٣/ ١٢٠٥).
(٤) "الميزان" (٣/ ٢٠٧).
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٩٣)، "فتح القدير" (٤/ ٢٤٠).
(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢١٤)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٨).
(٧) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٥).