كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات - الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف - ج: 8 - ص: 163

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف]

[[٥٩ - ١] جواز الوقف في الجملة]

• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس (١).

• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (٢).

• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] (٣).

---

(١) انظر: لسان العرب، ابن منظور (٣/ ٦٩)، المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص ٢٨٥).
(٢) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم في الوقف، فبعضهم يرى أن الوقف: لازم، وآخرون يرون أنه: غير لازم، وبعضهم يشترط فيه: معنى القربة، وآخرون لا يرون ذلك شرطًا.
انظر: اللباب (٢/ ١٨٠)، والدر المختار، (٣/ ٣٩١)، ومغني المحتاج، الشربيني (٢/ ٣٧٦)، وكشاف القناع، البهوتي (٤/ ٢٧٦).
(٣) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم (١٣٧٥).