كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن - [٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع. - ج: 4 - ص: 236

---

(١) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: "ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: ٢٨٣] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(٣) المحلى: (٨/ ٨٩)، وفيه: "الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه".
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، والمهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٦) البخاري (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٣) عن أنس به مطولًا.
(٧) البخاري: (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٤) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به.
(٨) المغني: (٦/ ٤٤٤).
(٩) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: "ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض".