كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن - [١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن. - ج: 4 - ص: 272

---

(١) بدائع الفوائد: (٤/ ٩٠٤)، وفيه: "إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: "وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع: (٤/ ٤٠٦).
(٢) الأم: (٣/ ١٨٦).
(٣) المحلى. (٨/ ٨٩).
(٤) الذخيرة: (٨/ ٧٦).
(٥) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ٢٤٩)، وفيه: "موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر: (٣/ ٥٤١).
(٦) مواهب الجليل: (٦/ ٥٣)، وفيه: "الرهن باق على ملك الراهن".