كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع - المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته - ج: 3 - ص: 69

• أدلة هذا القول:

١ - أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (١).

٢ - أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (٢)، فكيف يكفر من خالف الإجماع، ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.

٣ - أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه، فلا يرد اجتهاد بمثله (٣).

• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:

١ - أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تجتمع على خطأ.

٢ - أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.

٣ - أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (٤).

[المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته]

• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:

١ - يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (٥). قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال: "الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته" (٦).

---

(١) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (٦٧)، (ص ٣١٣).
(٢) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣)، و"المحلى" (٨/ ٢١٣).
(٣) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (٦٧)، (ص ٣١٤).
(٤) انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٦٧)، (ص ٣١٧).
(٥) انظر: "الرسالة" (ص ٤٧٢)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٤٧)، و"العدة" (٤/ ١٠٥٨)، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٠)، و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص ١٧٩).
(٦) "العدة" (٤/ ١٠٥٨).