كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح - [٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء - ج: 3 - ص: 282

قال: نعم. فزوجوه، فدخل عليها، وهو شاب صحيح. فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها، فقالت له: أعندك خير؟ قال: نعم، هو حيث تحبين، جعله اللَّه فداءها. قالت: فانظر لا تطلقني بشيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقي. فلما أصبح لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه قالوا: طلق؛ قال: الأمر إلى فلانة. قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك. قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل عليّ. فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لا، واللَّه لا أطلقها، فقال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط (١).

• وجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- صحح نكاحه، ولم يأمره باستئنافه (٢).

• القول الثاني: أن النكاح بهذه الصورة باطل، وهو قول أبي يوسف (٣)، والمالكية (٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥). وسبق ذكر من قال بمنعه مطلقًا بكل صوره.

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع في تحريم نكاح التحليل؛ لخلاف الحنفية، والإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه بأنه صحيح مع الكراهة.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على بطلان نكاح المحلل، إذا نوى الزوج التحليل، ولم يأمره أحد بذلك، للخلاف الوارد في ذلك.

[[٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء]

لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها، إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم

---

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٠٩)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن سيرين، فذكره مختصرًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦) (٦/ ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢/ ٧٧).
قال الإمام الشافعي: وسمعت هذا الحديث مسندًا شاذًّا، متصلًا عن ابن سيرين. انظر: "سنن البيهقي" (٧/ ٢٠٩).
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد، فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر، كما قال الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: هذا مرسل. انظر: "المغني" (١٠/ ٥٣).
(٢) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٤).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٥)، "الاختيار" (٣/ ١٥١).
(٤) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٣٨)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٩).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ١٦١)، "المحرر" (٢/ ٥٢).