كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة - [١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة - ج: 3 - ص: 650

[[١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة]

إذا خلا الرجل بزوجته، ثم طلقها قبل أن يمسها، فقد لزمتها العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولها المهر كاملًا، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها، . . . ولنا إجماع الصحابة، . . . وهذه قضايا اشتهرت، فلم تنكر فصارت إجماعًا" (٢). وذكره في الكافي (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن قدامة من الإجماع على وجوب العدة بالخلوة وافق عليه المالكية (٤)، والإمام الشافعي في القديم (٥).

وهو قول الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا، وأرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة (٧).

٢ - عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- قالا: من أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق كاملًا، وعليها العدة (٨).

٣ - الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة، مع أنها ليست بدخول حقيقة؛ لكونها سببا مفضيا إليه، فأقيمت مقامه احتياطًا، إقامة للسبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه (٩)، والاحتياط في باب الفروج واجب؛ إذ الأصل فيها التحريم (١٠).

---

(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٩٣).
(٢) "المغني" (١١/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٣) "الكافي" (٤/ ٣٤١).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٧)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٧١).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٠، "البيان" (١١/ ٧).
(٦) "المغني" (١١/ ١٩٧).
(٧) هذا الأثر مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. وسبق تخريجه.
(٨) فيه انقطاع، وسبق تخريجه.
(٩) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٦).
(١٠) "المنثور في قواعد الفقه" (١/ ١٧٧).