كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين - التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين - ج: 5 - ص: 471

[التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين]

[المبحث الأول: التعريف بالمال]

المطلب الأول: المال في اللغة: مأخوذ من مادة (مَوَلَ)، وهو: ما ملكته من جميع الأشياء (١). قال ابن الأثير: المالُ في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ومَالَ الرجل وتمَوَّل: إذا صار ذا مالٍ، وقد موله غيره ويُقال: رجل مال: أي كثير المال، كأنه قد جعل نفسه مالًا، وحقيقته: ذو مال (٢).

ومنه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا آتاكَ اللَّه مِنْه مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ، فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ" (٣)، أي: اجعله لك مالًا.

وقيل: "المال: كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة، من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان، وجمعه أموال. وقد أطلق في الجاهلية على الإبل" (٤).

المطلب الثاني: المال في الاصطلاح: اختلفت تعريفات الفقهاء للمال تبعًا لاختلافهم في مالية المنافع، وعدم ماليتها.

فذهب السرخسي من الحنفية إلى أن المال: اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز (٥). فقصر المال على المتمول والمحرز، إلا أن ثمة أموالًا غير متمولة ولا محرزة.

وقال ابن عابدين: "والمال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره

---

(١) لسان العرب (١١/ ٦٣٥) (مول).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٧٣) (مول).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٥) رقم (٢١٧٤٦) من حديث أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-.
(٤) المعجم الوسيط (٢/ ٨٩٢) (مول).
(٥) المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٩).