كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة - [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق - ج: 3 - ص: 604

أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)} [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: بين اللَّه -عز وجل- أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت فيه، أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق]

إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها، فإن طلقها واحدة، رجعت إليه ويبقي عليها طلقتان، وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" (٢).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة، . . فإن نكحها قبل زوج، أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقها، فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجماعًا" (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه" (٤).

وقال أيضًا: "وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم" (٥).

٤ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).

٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث، وراجع من طلقها، أو

---

(١) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٣٨٨)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٢٧).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٢٢).
(٣) "الحاوي" (١٣/ ١٦٤).
(٤) "المغني" (١٠/ ٥٣٢).
(٥) "المغني" (١٠/ ٥٤٨).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٩٩).