كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة - [١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل - ج: 3 - ص: 880

لسيده، وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعى، فأعتقى، فإنما الولاء لمن أعتق" (٥).

• وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتَب لسيده الذي أدى إليه كان متقررًا عندهم (٦).

٢ - أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد، وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه، وأعتق السيد عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل، فكان معتقًا له منعمًا عليه، فاستحق ولاءه (٧).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب لسيده الذي أدى إليه.

[[١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل]

إذا كاتب سيد عبده، واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، لا نعلم في بطلانه خلافًا) (٨).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أنه شرط باطل، والولاء لمن أعتق، وافق

---

(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٨٠)، "المبسوط" (٨/ ٩٩).
(٢) "التفريع" (٢/ ١٧)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٥٢٠).
(٣) "الحاوي" (٢٢/ ٩١)، "البيان" (٨/ ٥٣٢).
(٤) "المحلى" (٨/ ٢١٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المغني" (١٤/ ٤٥٨).
(٧) "المغني" (١٤/ ٤٥٧).
(٨) "المغني" (١٤/ ٥٦٩).