كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٩٢/ ٢٨] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه. - ج: 4 - ص: 619

---

(١) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٥١).
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٥)، ونوادر الفقهاء: (ص ٢٦٩، رقم: ٢٧٨)، والاستذكار: (٧/ ٦، ٢٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤٠).
(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٥).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).
(٥) المبسوط للسرخسي: (٢٣/ ١٢٢)، وفيه: "لو دفع إلى رجل مالًا مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان جائزًا".
(٦) الاستذكار: (٧/ ٢٠)، وفيه: "ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئًا ثم ينفق من ماله من وراء أو صبغ أنه يرجع بالكراء ولا ربح فيه، هذا قوله وقول أكثر أصحابه"، والفواكه الدواني: (٣/ ١١٩٢).