كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة - [٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل - ج: 1 - ص: 638

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل]

النجاسة إذا كانت على الإنسان، وزادت عن قدر الدرهم، فإن إزالتها واجبة بالإجماع (١).

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وهذا كله، إذا لم يتعد النجس المخرج، فإن تعداه؛ ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم؛ يجب غسله بالإجماع" (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وما جاوز موضع الفرج، وزاد على قدر الدرهم؛ فإنه يغسل إجماعًا، ولا تكفيه الأحجار" (٣).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن تخصيص قدر الدرهم من النجاسة بالتجاوز عنه: "فيخص أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره، . .؛ أو بدلالة الإجماع عليه" (٤). ونقله عنه ابن نجيم دون إشارة (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} [المدثر: ٤].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بعموم تطهير الثياب، والبدن يدخل بالأولى، فيجب تطهير النجاسة على البدن أو الثوب (٩).

٢ - عموم أدلة إزالة النجاسة، فهي تدل على وجوب إزالتها من البدن، وما زاد عن

---

(١) المقصود إذا جاوزت موضع الفرج، وإلا إذا كانت أكثر من قدر الدرهم، في موضع الفرج، ولم تجاوزه خارجه؛ فلا تدخل في مسألتنا، انظر: "البحر الرائق" (١/ ٢٥٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩).
(٣) "البناية" (١/ ٧٥٧).
(٤) "فتح القدير" (١/ ١٧٨).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٢٣٩).
(٦) "المنتقى" (١/ ٤٣)، "مواهب الجليل" (١/ ١٤٨).
(٧) "المجموع" (٢/ ١١١).
(٨) "المغني" (٢/ ٤٨٠)، "الفروع" (١/ ١١٩).
(٩) "المغني" (٢/ ٤٨١)، "المجموع" (٢/ ١١١).