• دليل هذا القول: أن المطلِّق وصف الطلاق بما لا يتصف به، فتلغو الصفة، ويقع الطلاق، كمن قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة، أو أنت طالق طلقة لا تلزمك (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق طلاق امرأته بالزمن الماضي، كمن قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف المالكية، والإمام الشافعي في قول، والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه الصفة يقع.
[[٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط]
إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (٢)، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار، تعلق الكل بالشرط، فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع"(٣).
وقال أيضًا:"ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أو قدّم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق، قال ذلك ثلاثًا، يتعلق الكل بالدخول، فما لم تدخل لا يقع شيء، وإن دخلت الدار دخلة واحدة، يقع الثلاث بالإجماع"(٤).
٢ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت؛ طلقت اثنتين، بالاتفاق"(٥).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرر ذلك ثلاثًا، فدخلت الدار، طلقت في قول الجميع"(٦).
(١) "المغني" (١٠/ ٤١٧). (٢) أي: ترتيب الطلاق على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، أو إذا. انظر: "طلبة الطلبة" (ص ١٢٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٤١)، "مغني المحتاج" (٤/ ٥٠٩)، "المغني" (١٠/ ٤٣٨)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٤٧). (٣) و (٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠٥). (٥) "الهداية" (١/ ٢٦٢). (٦) "المغني" (١٠/ ٤٩٦)