كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية - [٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير. - ج: 4 - ص: 434

---

(١) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩).
(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(٤) الفتاوى الفقهية الكبرى: (٤/ ٣٦٧)، وفيه: "إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص".
(٥) مواهب الجليل: (٨/ ٥٧٤)، وفيه: "أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير".
(٦) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٧٩).
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (١١/ ٣٩٧)، والإنصاف: (١٢/ ٩٤)، وفيه: "لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله: لم يصح، وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًّا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي -إن لم يكن وصيًّا لا يصح.