كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المطلب الثاني: حجية الإجماع - ثانيا: أدلة حجية الإجماع من السنة - ج: 5 - ص: 32

المحمدية لعلمه الأزلي بأنهم سيكونون عدولًا، وهو خبر صادق لا يحتمل الكذب (١).

الدليل الثالث: واستدلوا أيضًا بقول اللَّه -تعالى-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (٢).

• وجه الدلالة: أن اللَّه -عز وجل- وصف أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنهم يأمرون بكل معروفٍ وينهون عن كل منكرٍ، فانتفى أن تجتمع الأمة - وللَّه الحمد - على ضلالة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك، ولم تنه عن المنكر فيه" (٣).

ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة: استدلوا بأحاديث منها:

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّة" (٤). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ" (٥). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّه لَا يجْمَعُ

---

(١) الإبهاج للسبكي (٣/ ٣٠١).
(٢) سورة آل عمران، الآية: (١١٠).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٩/ ١٧٧).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سترون بعدي أمورًا تنكرونها (٩/ ٤٧) رقم (٧٠٥٤)، بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (٣/ ١٤٧٧) رقم (١٨٤٩)، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٨) رقم (١١٤)، والترمذي، باب: ما جاء في لزوم الجماعة (٤/ ٤٦٥) رقم (٢١٦٥) وصححه، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧) رقم (٩٢١٩) بتحقيق: عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، والحاكم في المستدرك، كتاب العلم (١/ ١٩٧) رقم (٣٨٧) بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإني لا أعلم خلافًا بين أصحاب عبد اللَّه بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه، ولم يخرجاه".