(١) وقد حكى الخلاف في المسألة طائفة كثيرة من أهل العلم، منهم أبو بكر الإسماعيلي في "اعتقاد أئمة الحديث" (٦٤ - ٦٥) حيث قال: "واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة؛ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدًا لها" ا. هـ، ومحمد بن نصر المروزي "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٩٥٦)، وابن المنذر في كتاب "الإشراف" (٣/ ٢٧٠)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٧٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و"الاستذكار" (٥/ ٣٤٥، ٦١٠)، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٧/ ٣٧١)، وابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (٣٣) وغيرهم كثير. (٢) انظر: مقاييس اللغة، باب: "شرك" (٢/ ٢٠٥)، لسان العرب، مادة: "شرك" (١٠/ ٤٤٨). (٣) انظر: الإيمان، حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة (١٢٨). (٤) مجموع الفتاوى (٤/ ٥٥)، وانظر: (١٨/ ٥٥).