كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود - ج: 9 - ص: 79

---

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى" (٢/ ٣٠٦)، وقال: "إسناده ضعيفًا"، وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١١٧): "هذا منكر" وضعفه أيضًا الصنعاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (٣/ ١٢٢٩)، وابن حجر في "بلوغ المرام" (٢٥٨)، والألباني في ضعيف الجامع الصغير (٩١٠).
فالحديث ضعيف لأنه من رواية بقية عن عمر الكلاعي، كما بيَّنه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٧) بقوله: "تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة"، وقال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢): "عمر بن أبي عمر الدمشقيّ ليس بالمعروف. . . . منكر الحديث عن الثقات".
(٢) انظر: المبدع (٤/ ٢٦٢)، الشرح الكبير (٥/ ٩٩).
(٣) انظر: تاج العروس (٣٨/ ١٥٤).
(٤) مقاييس اللغة (٢/ ٣٩٧).