كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن. - ج: 9 - ص: 537

---

(١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٣٥)، المغني (٩/ ٨٦)، شرح الزركشي (٣/ ١١٧).
(٢) الإجماع (٨٥).
(٣) الاستذكار (٦/ ١٠٤)، بتصرف يسير، ونص كلام ابن عبد البر: "أما اختلافهم فيمن قذف امرأته فطلقها ثلاثًا: فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان. . . وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة" ثم شرع في ترجيح قول مالك فقال: "قال أيو عمر: لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية، ثم تزوجها، ولم يلاعنها، كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة، ثم بانت، لم يبطل اللعان".
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦).
(٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩٥)، دقائق أولي النهى (٣/ ١٨١).