كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح - [٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل - ج: 3 - ص: 279

التحليل وبطلانه إن وقع، وافق عليه أبو يوسف من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في الجديد (٣)، وابن حزم (٤). وقال به عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وبكر المزني (٥)، والنخعي، وقتادة، والليث (٦)، وإسحاق، وأبو عبيد (٧)، والثوري، والأوزاعي في إحدى الروايتين عنهما (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُحِلَّ والمُحلَّل له" (٩).

٢ - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: "فهو المحلِّل، لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له" (١٠).

٣ - عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحلِّل والمحلَّل له" (١١).

---

(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٥)، "الاختيار" (٣/ ١٥١).
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٣٨)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٩).
(٣) "الحاوي" (١١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، "التهذيب" (٥/ ٤٤٦).
(٤) "المحلى" (٩/ ٤٢٢).
(٥) هو أبو عبد اللَّه بكر بن عبد اللَّه المزني البصري، الفقيه، روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين، كان عالمًا، عابدًا، زاهدًا، متواضعًا، قليل الكلام، توفي سنة (١٠٨)، وقيل: سنة (١٠٦ هـ). انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (١/ ١٣٥)، "البداية والنهاية" (٩/ ٢٨٤).
(٦) هو شيخ الديار المصرية، أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي، أصله من فارس، أخذ عن الزهري، وعطاء، وخلق كثير، وكان كثير الحديث، والفقه، حتى قيل: الليث أفقه من مالك؛ ولكن ضيعه أصحابه، توفي سنة (١٧٥ هـ). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٢٤)، "شذرات الذهب" (١/ ٢٨٥).
(٧) "الإشراف" (١/ ١٧٩)، "المغني" (١٠/ ٤٩).
(٨) "الاستذكار" (٥/ ٤٤٨).
(٩) أخرجه الترمذي (١١٢٣) (٢/ ٣٦٤)، والنسائي (٣٤١٦) (٦/ ١٠٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، على شرط البخاري. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠).
(١٠) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) (١/ ٦٠٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢١٧)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(١١) أخرجه (٢٠٧٦) (٢/ ٢٢٧)، والترمذي (١١٢٢) (٢/ ٣٦٤)، وابن ماجه (١٩٣٥) (١/ ٦٠٦).
قال الترمذي: حديث علي معلول، وليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. وانظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠).