كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح - [٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل - ج: 3 - ص: 278

العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه ابن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والقرطبي (٣)، وابن القيم (٤)، والصنعاني (٥).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، . . . وهو قول من سمينا (٦) من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا" (٩). ونقله عنه ابن قاسم (١٠). وقال أيضًا: "نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-" (١١). وقال أيضًا: "لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل" (١٢). وقال أيضًا: "وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة" (١٣). وقال أيضًا: "وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا" (١٤).

٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "ونكاح المحلل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم" (١٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح

---

(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٥).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥٠).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٨).
(٤) "إعلام الموقعين" (٢/ ٥٠).
(٥) "سبل السلام" (٣/ ٢٤٦).
(٦) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
(٧) "المغني" (١٠/ ٤٩، ٥٢).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٥٥).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٢٠).
(١١) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٢٤).
(١٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٠٨).
(١٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٥٩).
(١٤) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٢٤).
(١٥) "إعلام الموقعين" (٢/ ٥٤).