كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم - ٢٥] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة - ج: 2 - ص: 638

والشربيني، والرملي (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان" (٤).

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٥).

الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو بعت من

---

(١) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٨٣).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٨).
(٣) "المبسوط" (١٢/ ١٣٠)، "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٤)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (٧/ ٨٨)، "البحر الرائق" (٦/ ١٧٣)، "درر الحكام" (٢/ ١٩٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، (٤/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، (٣/ ٦٠٣)، واللفظ له، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٨٩٦)، (٦/ ٢٤). وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي. "الكامل" (٧/ ٣٠١)، "الكاشف" (٢/ ٤٩٣). قال ابن حجر: [هذا الحديث فيه ضعف]. "فتح الباري" (٤/ ٤٣٣).