كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم - ٣] كون المسلم فيه معلوما - ج: 2 - ص: 597

• الكاكي (١) (٧٤٩ هـ) يقول: [لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو من ذوات الأمثال. . .]. نقله عنه العيني (٢).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين]. ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره] (٣). نقله عنه الصنعاني، والشوكاني (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبعة شرائط: جنس معلوم. . .، ونوع معلوم. . .، وصفة معلومة. . .، ومقدار معلوم. . .، وأجل معلوم. . .) وهذه خمسة متفق عليها] ويقول أيضًا: [. . . فجهالة المسلم فيه، مفسدة بالاتفاق] (٥). ويقول أيضًا: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين] (٦).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ويجوز السلم في الثياب إذا بيَّن طولا وعرضا ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم) والرقعة يراد بها قدر، ولا خلاف في هذا]. ويقول أيضا: [(وكل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة مقداره، جاز السلم فيه) لا خلاف فيه] (٧).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. . .، وطريقه الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف. فعلى هذا

---

(١) محمد بن محمد بن أحمد الكاكي قوام الدين الحنفي، قدم القاهرة ودرس بجامع ماردين، من آثاره: "جامع الأسرار في شرح المنار"، "عيون المذهب"، "معراج الدراية في شرح الهداية". توفي عام (٧٤٩ هـ). "الجواهر المضية" (٢/ ٣٤٠)، "الفوائد البهية" (ص ١٨٦).
(٢) "البناية" (٨/ ٣٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٠).
(٤) "سبل السلام" (٢/ ٦٨ - ٦٩)، "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٨).
(٥) "البناية" (٨/ ٣٤٦ - ؟ ؟ ؟ ).
(٦) "عمدة القاري" (١٢/ ٦٢).
(٧) "فتح القدير" (٧/؟ ؟ ؟ ).