كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة - ج: 2 - ص: 267

وهذا ذكره الحنفية والشافعية والحنابلة (١).

الثاني: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه أو نبذه إليه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس وغيره. وهذا ذكره الشافعية (٢).

الثالث: في الملامسة: أن يلمس ثوبا مطويا، أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

وفي المنابذة: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، أو ينبذه إليه بلا تأمل، على جعل النبذ بيعا. وهذا ذكره المالكية والشافعية (٣).

الرابع: أن المراد بالمنابذة: هو بيع الحصاة. وهو تأويل عند الشافعية (٤).

والتفسير الثالث أقعد باللفظين؛ لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، وهو أقرب للتفاسير الواردة عن الصحابة (٥).

وأيًّا كان المراد فإن المعاني الأربعة كلها منهي عنها، فاسدة لو وقعت، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة باطل] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).

---

(١) "البناية" (٨/ ١٥٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٤)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣١).
(٢) "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦).
(٣) "المنتقى" (٥/ ٤٤)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٢٠)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٣٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦).
(٤) "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦).
(٥) ينظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٥٩).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٣٠١).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٥).