كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا - [٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد. - ج: 9 - ص: 362

---

(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦)، وانظر: فتح القدير (٥/ ٤٠٨)، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٠) حيث حكيا الإجماع على أن من أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره فيقبل رجوعه.
(٢) أراد بقوله مطلقًا: أي سواء كان رجوعه قبل الحد أو في أثنائه، وسواء رجع لشبهة أو لغير شبهة.
انظر حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٨).
(٣) انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٤٢٣).
(٤) اللَّحْي: بكَسْرِ اللَّام وفتحها، وَسُكُون الْحَاء: هو العظم الذي ينبت على الأسنان. انظر: مقاييس اللغة (٥/ ١٩٣)، مختار الصحاح مادة (لحى) (٦١٢).
(٥) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٢٢)، والترمذي رقم (١٤٢٨)، وأبو داود رقم (٤٤١٩)، وابن ماجه رقم (٢٥٥٤).