كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات - [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب - ج: 8 - ص: 707

كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إيضاح] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): والثانية قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة، والمراد الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب (٣).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): وكذلك الأخ للأب والأم أو الأخ للأب يعصب أخواته لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (٤).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): . . . ثم جزء أبيه وهم الإخوة لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، جعله أولى بجميع المال في الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن القرآن جعلهم عصبة يأخذون ما بقي إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، وهذه حال العصبة، بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] وإذا تأملنا في أحكام الأخوة لأم فإنهم ليسوا كذلك.

الثاني: اتفاق الصحابة وأهل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء هم الأخوة من الأب والأم، أو من الأب، ولا يدخل فيهم الأخوة من الأم (٦).

---

(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٦).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣).
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٥١.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٧٢.
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣).
(٦) انظر: المسألة في: (ص ٧١٩ - ٧٢٠).