كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له - [١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد - ج: 8 - ص: 412

يجوز من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره) (٦).

قال ابن قدامة: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) (٧).

قال الموصلي: (. . . وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي. . . وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) (٨).

قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال) (٩). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (١١)، ويمكن أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن يوصي لمن يشاء.

---

(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٢).
(٢) بدائع الصنائع (١٥/ ٤٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦١).
(٣) التمهيد (١٤/ ٣٠٠).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٦٦).
(٥) المغني (٨/ ٣٩٤).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤.
(٧) المغني، ٨/ ٤٠٤.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(٩) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٥ - ٥٨٦.
(١٠) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٣.
(١١) انظر (ص ٤١٠).