كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية - [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده - ج: 8 - ص: 368

وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع على أنه إجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم) (٦). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم) (٧).

قال الموصلي: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح) (٨).

قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (. . له شيء يوصي فيه) (١٠).

• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (١١).

---

(١) مراتب الإجماع (ص ١٩٤).
(٢) بدائع (١٠/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٨).
(٣) الذخيرة (٧/ ١٠)، والشرح الكبير (٦/ ٤٨٤).
(٤) الحاوي للماوردي (٨/ ٣٨٢)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٥) المغني (٨/ ٥١١).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٠.
(٧) المغني (٨/ ٥١١).
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٤.
(٩) الذخيرة، ٧/ ١٠.
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) المحلى (١٠/ ٢١٠).