كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم - [١٦ - ٣٠٣] جواز التيمم في السفر القصير - ج: 1 - ص: 496

خارج المصر، على ميل أو أقل، ونيته العود إلى منزله، لا إلى سفر آخر، ولم يجد ماء؛ أنه يجوز له التيمم". نقله عنه ابن حجر (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا، سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحًا، هذا مما لا نعلم فيه خلافًا، إلا أن بعض العلماء ذكر قولًا لم ينسبه إلى أحد، وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية على الصحيح من المذهب (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: الآية مطلقة في إباحة التيمم في السفر، فتدل بإطلاقها على إباحة التيمم في كل سفر (٦).

٢ - أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أقبل من الجُرُف (٧)، حتى كان بالمِربد (٨) فتيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة؛ فلم يعد الصلاة (٩).

• وجه الدلالة: أن ابن عمر تيمم في سفر لا قصر فيه، وهذا فعل صحابي، فهو إما حجة عند بعض العلماء، أو مما يستأنس به (١٠).

٣ - أن السفر القصير يكثر، ويكثر عدم الماء فيه، فيحتاج إلى التيمم فيه؛ فينبغي أن يسقط به الفرض، كالطويل (١١).

---

(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٧٥)، وانظر: "المجموع" (٢/ ٣٥١).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٤٦).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ١٤٧).
(٤) "الذخيرة" (١/ ٣٤٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٢٧).
(٥) "المغني" (١/ ٣١٠).
(٦) "المغني" (١/ ٣١١).
(٧) الجرف: بضم الجيم والراء وبعدهما فاء، موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال، "المصباح المنير" (٣٨)، و"المجموع" (٢/ ٣٥١).
(٨) المربد: بكسر الميم، موضع بقرب المدينة، "طلبة الطلبة" (٧٨)، و"المجموع" (٢/ ٣٥١).
(٩) البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب التيمم، باب الجريح والقريح، (ح ١٠٠٤)، (١/ ٢٢٤)، "مسند الشافعي"، باب ما خرج من كتاب الوضوء، (١/ ٢٠)، وقال النووي: "هذا إسناد صحيح" "المجموع" (٢/ ٣٥١).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٥١).
(١١) "المغني" (١/ ٣١١).